البرلمان المصري يقر تعديلات تسمح بالحصول على الجنسية مقابل 10 الاف دولار

أقر مجلس النواب المصري الاحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية وإقامة الأجانب منها السماح بمنح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان "مشروع القانون يهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة".

واضافت انه "يشترط على طالب الجنسية المصرية دفع عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري ".

وتنص التعديلات علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري كرسوم، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، وافقت في حزيران الماضي، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار قبل عرضها على البرلمان.

يشار الى ان هناك الالاف من السوريين يعيشون في مصر سافروا اليها خلال سنوات الازمة كما ان بعضهم نقل استثمارته من سورية الى مصر.

سيريانيوز