تحذير من إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية.. والكهرباء الصناعية أعلى من الأسعار العالمية

حذّر صناعيون من إغلاق "شبه تام" لأغلب المنشآت الصناعية خصوصاً في مدينتي حلب ودمشق، إثر ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية وغلاء المحروقات، إضافة لارتفاع التكاليف التشغيلية الأخرى.

وبحسب جريدة "تشرين"، إنّ ذلك الأمر يؤدي إلى ضرر كبير على المستهلك الذي "يدفع فاتورة هذا الارتفاع وغيره من الارتفاعات المستمرة"، لافتةً إلى "الاستياء الذي أبداه الصّناعيون حيال قرار ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية"، ما أدى لخربطات في حساباتهم وإعادتهم إلى مربع الإضافات السعرية على المنتج".

وبدوره حذّر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها "محمود المفتي"، من إغلاق المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، مؤكداً أنّ التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعية أعلى من الأسعار العالمية وأغلى من دول الجوار. 

ودعا "المفتي"، إلى إعادة النظر في التعرفة الجديدة لأنها "تؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي"، منبهاً من كونه إذا كانت الغاية من ارتفاع سعر الكهرباء الصناعية، لتحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فذلك يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات والسلع المحلية، مع انخفاض القدرة التنافسية.

وتوقع إغلاق "شبه تام" لأغلب المنشآت الصناعية، وخروج العديد من اليد العاملة.

وأضاف "المفتي"، "بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً".

وتوقع إغلاق "شبه تام" لأغلب المنشآت الصناعية في المرحلة القادمة، وخروج العديد من اليد العاملة إلى خارج العمل، بسبب ارتفاع التكاليف، حيث تزيد تكلفة الكيلو الواط الساعي على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ1900 ليرة.

وطالب عدد من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية، بضرورة التريث في قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعية، "ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية"، حيث توجد تكاليف للطاقة تبلغ نحو 30‎% من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية.

وبينت المصادر، أنّ عدد المنشآت الصناعية 500 منشأة في المدينة الصناعية في "الشيخ نجار"، وتوجد 200 منشأة موزعة في مدينة حلب، وستتوقف نسبة النصف منها عن العمل، في حال بقيت أسعار الكهرباء كما هي.

وأشارت المصادر إلى أنّ ضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات وتكلفتها 40‎% عن دول الجوار.

يُذكر أنه شهد القطاع الصناعي تراجعاً كبيراً في سوريا خلال الفترة الماضية، في ظل نقص اليد العاملة وهجرة الصناعيين خارج البلاد، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء ونسبة الضرائب.

 

سيريانيوز