الاخبار السياسية

بعد مطالبات سورية...منظمة "حظر الكيماوي" تعتزم التحقيق في أنباء قصف حلب بمواد سامة

26.11.2018 | 19:18

تعتزم منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" اجراء تحقيقات في الأنباء التي تحدثت عن وقوع حالات اختناق جراء تعرضهم لقصف بمواد سامة في مدينة حلب منذ يومين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لم تسمه، ان "المنظمة ستبحث في بادئ الأمر ما إذا كانت المزاعم ذات مصداقية وستقيم القضايا الأمنية ثم ترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى الموقع إن أمكن".

وجاء ذلك عقب ارسال السلطات السورية ذكرة إلى الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة مجلس الامن ورئيس منظمة "حظر الكيميائي" تدعوهم لاتخاذ إجراءات للتحقيق في الحادث وإرسال خبراء إلى مكان الحادث.

وتحدثت مصادر مؤيدة مساء السبت، عن وقوع حالات اختناق بين المدنيين نتيجة تعرضهم لقصف بقذائف تحوي غاز الكلور في احياء  شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة وجمعية الزهراء في حلب، متهمة جماعات مسلحة بشن هذه القصف، في حين نفت المعارضة الهجوم أو امتلاكها لمعدات و أسلحة غازية سامة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، ولأول مرة، شن مقاتلاتها غارات على مواقع للمجموعات المسلحة في المنطقة العازلة ، رداً على استهداف مدينة حلب بمواد سامة، وذلك بعد التوصل لاتفاق سوتشي في ايلول الماضي.


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


وتبنت الدول الأعضاء في منظمة "حظر الاسلحة الكيماوي" في حزيران الماضي،مشروع قرار يقضي بتوسيع صلاحيات  المنظمة، رغم معارضة سوريا وروسيا وإيران لهذا القرار.

وزار فريق تابع للمنظمة عدة مرات مواقع في سوريا للتحقق من الانباء حول وقوع هجمات كيماوية ، وكانت اخر زيارة للفريق لمدينة دوما بريف دمشق منذ نيسان الماضي، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية  لتحليلها.

سيريانيوز

 


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.