الخارجية السورية ترد على تهديد ترامب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

جددت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الأحد, موقفها الرافض للسياسيات الأمريكية تجاه ايران, مشيرة إلى أن تهديد الإدارة الأميركية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرضها عقوبات جديدة عليها أمر "غير مفاجئ", مؤكدة تضامنها مع مساعي طهران في تطوير القدرات التكنولوجية .

وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية , في تصريح لوكالة (سانا), إن تهديد الإدارة الأميركية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرضها عقوبات قسرية جديدة عليها "يظهر بشكل جلي عدم احترام هذه الادارة للمواثيق ولالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويظهر عدم امكانية الوثوق بالمواقف التي تتخذها هذه الادارة تجاه الامن والاستقرار الدولي".

وأضاف المصدر أن"سوريا لم تفاجأ بوقوف ادارة ترامب ضد الاتفاق وسعيها للتملص منه انسجاما مع المواقف المعادية له من قبل الحكومة الإسرائيلية وداعميها في واشنطن".

وأشار المصدر إلى أن سوريا "تدين السياسات العدوانية للإدارة الاميركية الموجهة ضد مصالح الشعوب والتي من شأنها زيادة اجواء التوتر في المنطقة والعالم بما يهدد الامن والسلم فيهما ", معربة عن "تضامنها مع مواقف إيران وحقوق شعبها في تطوير قدراته التكنولوجية والعلمية والتنموية".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يومين عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي, معتبرا أن الاتفاق "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه, كما هدد بفرض عقوبات على النظام الايراني و "الحرس الثوري", واتخاذ إستراتيجية جديدة للتعامل مع طهران,

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية, يوم الجمعة, أن الولايات المتحدة الأمريكية  وضعت "الحرس الثوري" الإيراني على قائمة العقوباتو  خاصة فيما يتعلق بالتجارب الصاروخية الباليستية الأخيرة.

في حين توعدت إيران بالانتقام من أي عمل يستهدف قواتها المسلحة , واكدت ان الغاء الاتفاق النووي أمر غير ممكن, واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك روح الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست في عام 2015.

وكانت الحكومة الأمريكية فرضت في تموز الماضي عقوبات على 18 كيانا وشخصا لدعم "الحرس الثوري" الإيراني في تطوير طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية.

ويعمل الكونغرس حاليا على تعديل الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015 بين إيران ودول عظمى.

وبسحب الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، ستكون أمام الكونغرس مهلة 60 يوما ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على حكومة طهران.

يشار الى ان إيران والدول الست الكبرى، توصلت في نيسان 2015 إلى اتفاق لحل الخلافات بشأن برنامج طهران النووي، وذلك خلال المفاوضات النووية في سويسرا.

سيريانيوز