حميميم: الأوضاع مستقرة في مناطق "تخفيف التوتر" بسوريا رغم تسجيل خروقات

وصف مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا, يوم الاحد, الأوضاع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية بأنها "مستقرة", رغم تسجيل خروقات.

واوضح المركز, بحسب وسائل اعلام, انه "تم تسجيل 18 خرقا خلال اليوم الماضي، بأسلحة خفيفة من مناطق تحت سيطرة تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، مشيرا إلى أن 10" من هذه الخروقات حدثت في محافظة دمشق، و3 حالات في اللاذقية، و3 في درعا، و3 خروقات في حماة".

واضاف مركز حميميم أن "المراقبين الأتراك أعلنوا عن تسجيل 15 خرقا اثنان منها في محافظة دمشق، و3 في درعا، و7 في حماة، و3 في حمص."

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

لكن مصادر معارضة اتهمت, السبت, الجيش النظامي بارتكاب خروقات لاتفاق "وقف التصعيد" في مناطق بارياف حماه وحمص ودرعا وادلب, وذلك بعد ساعات على دخول هذه الاتفاق حيز التنفيذ.

ونص الاتفاق على اتفاق الدول الضامنة في مذكرة موقعة في 4 من أيار على إقامة أربع مناطق منفصلة "لتخفيف التوتر" لمدة ستة أشهر على الأقل.

كما نص الاتفاق على منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية,  وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من  سوريا خلال شهر.

وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا

وكشفت هيئة الاركان الروسية, الجمعة, عن التدابير التي ستتخذ بحق منتهكي مذكرة "وقف التصعيد" في سوريا, والتي وقعتها الدول الضامنة خلال اجتماع استانا, مشيرة الى انه من الممكن قمع المنتهكين عبر الوسائل النارية.

وأيدت السلطات السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", في حين رفضت المعارضة السورية المسلحة، الخطة  لاعتبارات تتعلق بوحدة الأراضي السورية ومشاركة إيران كدولة ضامنة في الاتفاق المبرم, كما اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات الاتفاق بانه "غامض" و "غير مشروع", فيما قلل الائتلاف من نجاح الاتفاقية,

 

سيريانيوز