إقرار مشروع قانون خاص بالمحميات الحراجية.. تعرف على العقوبات بحق المخالفين

أقر مجلس الشعب, يوم الثلاثاء, مشروع القانون الخاص بالحراج حيث يفرض عقوبات تتضمن السجن وأشغال شاقة وغرامات مالية بحق كل من يرتكب مخالفات تؤدي إلى الإضرار في الحراج أو الأراضي والمحميات الحراجية.

ونصت المادة 24 من القانون انه يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وتعاقب المادة ( 29) ب الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصدا بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان .

ونصت المادة  (30 ) على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام مواد هذا القانون أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

وتضمنت المادة ( 34 ) أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

وتشهد الثروة الحراجية في مختلف الأراضي السورية خلال سنوات الحرب الأهلية تعدياً أدى إلى انحسار المساحات الخضراء, حيث لجأ عدد كبير من المواطنين إلى اعتماد الحطب كمصدر للتدفئة لاسيما في فصل الشتاء جراء انخفاض كمية الوقود المخصصة من الحكومة لكل عائلة في سوريا.

كما شهدت في السنوات الأخيرة العديد من الغابات الخضراء في الساحل السوري خلال فصل الصيف اندلاع حرائق لأسباب مختلفة منها عمليات القصف والاشتباكات العسكرية أدت إلى فقدان جزء من تلك الغابات على خلاف عما كانت عليه في سنوات ماقبل الحرب .

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

 

سيريانيوز