أوروبا تمدد عقوباتها على النظام السوري وتضيف 3 وزراء إلى القائمة السوداء

قرر الإتحاد الأوروبي يوم الاثنين، تمديد عقوباته على النظام السوري، لمدة سنة  اضافية, كما أضاف 3 وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات.

وذكر بيان صدر عن  المجلس الأوروبي, نشرته وكالات انباء ، أن العقوبات المفروضة على النظام السوري "ستمدد لعام إضافية تنتهي مطلع حزيران 2018".

​وتتضمن العقوبات الجديدة إضافة 3 وزراء من النظام السوري إلى "قائمة الذين يخضعون للعقوبات من حظر السفر وتجميد الأصول, ردًا على "القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا".

كما تتضمن منع استيراد النفط من سوريا أو توريد كل أشكال الوقود الجاهزة والمشتقات النفطية إلى هذه الدولة وكذلك يسري الحظر على الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي.

وتشمل العقوبات ايضا حظر تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وكذلك وسائل ومعدات مراقبة أو حجب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات 239 شخصا و67 شركة ومؤسسة في سوريا.

وقرر الاتحاد الأوروبي "مواصلة تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها", بحسب البيان,

واشار البيان الى ان قرار فرض هذه العقوبات الاقتصادية "يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي حول سوريا التي تفرض قيودا ضد النظام السوري وأنصاره", حيث ستبقى العقوبات سارية طالما "استمر القمع  ضد السكان المدنيين".

وكان الاتحاد الأوربي، فرض أذار الماضي، عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين كبار تابعين للنظام السوري, بتهمة "استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين" في سوريا, في اجراء رحبت به وزارة الخارجية الفرنسية.

وفرض الاتحاد الأوروبي، في عام 2012، عقوبات على سوريا , تشمل حظرا على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، و تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين بسبب ما أسماه "مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سورية.

  سيريانيوز