الاخبار السياسية

البيان الختامي لاستانا 13 يؤكد على خفض التصعيد في ادلب ويناقش الوضع في شمال شرق سورية

02.08.2019 | 13:36

اكد البيان الختامي للدول الضامنة في محادثات استانا 13 على ضرورة خفض التصعيد في ادلب، مشيرا الى ان الجولة المقبلة من هذه المحادثات ستعقد في تشرين الاول.

وجاء في البيان الختامي بحسب وكالات انباء ان "الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في سورية على  أساس القرارات الأممية ومخرجات مؤتمر سوتشي"، مشيرا الى ان "الجولة المقبلة من محادثات أستانا ستعقد في شهر تشرين الأول في مدينة نورسلطان".

واشار البيان الى أنه "تم بحث الوضع في منطقة ادلب والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد على الأرض والتنفيذ الكامل للاتفاقات حولها"، لافتا الى انه "تمت مناقشة الوضع شمال شرقي سوريا وضرورة التوصل الى الاستقرار والأمن طويل الأمد على أساس احترام سيادة ووحدة البلاد".

ودعت الدول الضامنة في بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية إلى "زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين وإلى تعزيز المساعدة لسورية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية الأساسية ومنشآت تزويد المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام مؤكدة ضرورة تسهيل العودة الطوعية للمهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى مناطق سكنهم".

ورحبت الدول الضامنة بمشاركة وفدي العراق ولبنان كمراقبين جديدين لمحادثات أستانا وقررت إجراء الجولة المقبلة من الاجتماع الدولي حول تسوية الأزمة في سورية بصيغة أستانا في تشرين الأول المقبل في مدينة نور سلطان.

وانطلقت، يوم الخميس، الجولة الـ13 من مباحثات أستانا لتسوية الأزمة السورية، في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان، بلقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.