الاخبار السياسية

تركيا تشكل لجنة تقصي حقائق حول الانقلاب الفاشل.. وتلغي منصب مساعد رئيس الدولة

26.07.2016 | 20:41

وافق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول محاولة الانقلاب، فيما ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منصب "مساعد رئيس الدولة"، الذي كان معمولاً به في تركيا على مدى 100 عام.

وقالت وكالة (الأناضول) إن "البرلمان التركي وافق بالإجماع على تشكيل لجنة تقصي حقائق، حول محاولة الانقلاب الأخير".

ومن جهتها، نقلت قناة "خبر تورك" عن الناطق باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين قوله ان "الرئيس اردوغان أصدر قرارا الغى بموجبه منصب مساعد رئيس الدولة في البلاد".

وكان 5 مساعدين يشغلون المنصب في الرئاسة التركية قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، اذ تم اعتقال 3 منهم بعد محاولة الانقلاب، بينهم كبير المساعدين علي يازجي مساعد الرئيس للشؤون العسكرية.

وكانت مؤسسة مساعدي رئيس الدولة تأسست على يد أول رئيس لتركيا مصطفى كمال أتاتورك عام 1920، وكان المعاونون يؤدون وظيفة المستشارين العسكريين للرئيس.

وقامت مجموعة من الجيش التركي, في 15 تموز الحالي, بانقلاب عسكري للسيطرة على الحكم في تركيا ، ونجحت في السيطرة على عدة مرافق في الدولة واحتلت  بعض الشوارع الحيوية ، الا ان الحكومة استطاعت ضبط الوضع واخمدت حركة التمرد, بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين اتراك.

واتخذت تركيا سلسلة اجراءات وخطوات في اطار ملاحقة المتورطين بالانقلاب, اهمها اعلان حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 اشهر، بدا تنفيذه الخميس, فضلا عن حملة اعتقالات طالت افرد الجيش من مختلف الرتب بالاضافة لعزل  كبار الموظفين وقضاة ورؤساء جامعات ومحافظين من مهامهم .

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.