مصادر مطلعة.. السعودية تبرم اتفاقات مع الموقوفين بتهم الفساد مقابل حريتهم

كشفت مصادر مطلعة يوم الجمعة، ان السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد، تتضمن تخليهم عن معظم ثرواتهم مقابل الافراج عنهم.

ونقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية عن مسؤولين سعوديين لم يكشفا عن اسمهما قولهما،  إن "السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم".

واضاف المسؤولان انه "في حال موافقة أي من الموقوفين، ستحول الأموال إلى خزينة الدولة"، مشيران الى انه "من المتوقع أن يتم تحويل مليارات الدولارات إلى الخزينة، خلال الفترة المقبلة".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، قولهم إن "جميع الموقوفين حريصون على الإفراج عنهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال".

واشار أحد المستشارين الذي يشرف على المفاوضات، وفقا للصحفية، "هم لا يرفضون دفع أي مقابل نقدي مقابل العودة إلى ديارهم.. الدولة لن تتركهم أيضا إلا بعد استرداد مليارات الدولارات، التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد".

واوضحت الصحيفة ان "الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط".

في ذات السياق، افادت وكالة (رويترز) أن "أحد رجال الأعمال المحتجزين قد سحب بالفعل عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد توقيعه على الصفقة، كما وافق مسؤول اخر على تسليم أسهم بقيمة 4 مليارات ريال".

واضافت أن "الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات (بمصادرة الأموال والأصول)".

وكانت السلطات السعودية, شنت مؤخراً  وبتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز, حملة توقيفات طالت العشرات من الوزراء الحاليين والسابقين والأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال, ضمنهم الملياردير الأمير وليد بن طلال,بتهم تتعلق بالفساد.

 

سيريانيوز