بعد منى فاروق وشيما الحاج.. سجن سيدة أعمال في حادثة الفيديوهات الإباحية

أصدرت السلطات المصرية أمراً باعتقال سيدة الأعمال منى غضبان وسجنها 4 أيام للتحقيق في تطور جديد في قضية تتعلق بالفنانتين منى فاروق و شيماء الحاج وانتشار فيديو فاضح لهما مع المخرج خالد يوسف.

وذكرت وسائل إعلامية مصرية، نقلاً عن مصدر قضائي لم يُذكر اسمه أن المتهمة الجديدة ظهرت في الفيديوهات المحرزة في القضية.

وخلال التحقيقات قالت الغضبان أنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفياً عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي، مؤكدةً أما النيابة أنها سوف تقدم عقد الزواج العرفي قريباً.

وتواجه الغضبان، تهمة الظهور في فيديو جنسي، مع البرلماني والمخرج خالد يوسف، منفصل عن ذلك الفيديو الذي ظهرت فيه منى وشيما واعترفتا أن خالد أيضاً هو الشخص الذي كان معهما فيه وأنهما كانتا متزوجتين منه عرفياً.

وسبق أن أعلنت الغضبان أنها حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الصحة النفسية من جامعة قالت إنها تدعى جامعة نيويورك بأمريكا، وسفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية ومديرة أكاديمية إدراك الذات للتدريب والاستشارات.

وعملت كمحلل معتمد للأصل النفسي للأمراض العضوية، وأيضا كمعالج معتمد بالطاقة من المؤسسة الدولية بالفلبين، ومعالج معتمد لتقنيات وتأملات إدراك الروح والذات من المؤسسة الدولية بالفلبين.

وكان المحامي أسامة عبده زهران قال أنه يوم 15 كانون الأول سنة 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الفجور معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي.

 وأضاف أنه أرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعا جنسيا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

و ألقت السلطات الأمنية المصرية، الاسبوع الماضي، القبض على الممثلتين منى فاروق و شيما الحاج بعد انتشار مقطع مصور جريء لهما يظهران خلاله بمشاهد أثارت غضب الشعب المصري، وقالت الفنانتين فاروق و الحاج أنهما كانتا متزوجتين عرفياً من البرلماني المخرج  يوسف و أنه لايعطي أي دور للفنانة دون إقامة علاقة حميمة معها.

سيريانيوز