الاخبار السياسية

صحيفة: مباحثات روسية تركية بهدف انتقال سيطرة حلب إلى الجانب التركي

21.07.2018 | 12:45

كشفت صحيفة (يني شفق) التركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن وجود مفاوضات روسية تركية بهدف انتقال السيطرة على محافظة حلب إلى الجانب التركي.

وأشارت المصادر الى ان "مباحثات بين وفود تركية وروسية مستمرة بشأن صيغة تنسحب بموجبها القوات السورية من حلب لتنتقل السيطرة على المدينة إلى تركيا".

.ونقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف قوى المعارضة السورية فؤاد عليكو، قوله، في معرض تعليقه في هذا الصدد، إن "طريقا طويلا قد قطع من الناحيتين السياسية والعسكرية بشأن السماح لتركيا بالإشراف على حماة وحلب وإدلب، مقابل بدء عودة أكثر من 3 ملايين سوري من تركيا وأوروبا إلى حلب مع انسحاب القوات السورية والرديفة من المنطقة".

وشنت تركيا، في 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية بسوريا، بالتعاون مع فصائل معارضة سورية، باسم "غصن الزيتون"، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بريف حلب.

كما نفذت القوات التركية مع فصائل معارضة مسلحة عمليتين عسكريتين في الشمال السوري، انتهت في 2017 وكانت تحت مسمى "درع الفرات" واستهدفت طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من الشريط الحدودي لتركيا.

وتعارض الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي"، لكن تركيا ترى أن وجود قواتها العسكريين في سوريا ضروري لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.