وزارة المالية تحجز على أموال موظفين و مدير عام الشركة السورية للاتصالات

أصدرت وزارة المالية قرارا يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لموظفين في الشركة السورية للاتصالات بينهم مدير عام الشركة.

وأفادت صحيفة (تشرين) الحكومية في عددها الصادر يوم الأحد، أن الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ9 موظفين في الشركة السورية للاتصالات.

 وأضافت الصحيفة أن القرار يتضمن حجز  أموال المدير العام للشركة (بكر بكر) ومهندسين، ومعاون المدير العام ومدير الشؤون القانونية ومدير الإدارة التجارية ومدير المشتريات والأصول الثابتة ورئيس قسم إدارة الموردين، ورئيس دائرة المصادر الاستراتيجية من مديرية الشؤون المالية، إضافة إلى مدير التشغيل في الشركة.

ولم يذكر في القرار سبب الحجز على أموال المذكورين، ولكنه طلب في المادة الثانية منه نشر القرار وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه.

 كما لم تذكر الصحيفة أسماء المحجوز على أموالهم وإنما اكتفت بنشر رموز تشير إليهم، إضافةً إلى مناصبهم.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الموظفين المشمولين بقرار الحجز الاحتياطي.

وكانت وزارة المالية أصدرت سابقاً عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 160 شخصاً من مختلف المحافظات السورية على خلفية الأحداث التي تشهدها سوريا منذ قرابة 8 أعوام. 

كما أصدرت مجموعة قرارات بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ34 شركة وتاجر سوري بتهم الاستيراد تهريباً، وبقيم مختلفة من الغرامات. 

ويشار إلى أن الحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز. 

سيريانيوز