لسبب غريب .. تطليق زوجين سعوديين دون موافقتهما

تحت مسمى "عدم تكافؤ النسب", قضت محكمة سعودية بتطليق زوجين على خلفية دعوى رفعها أقرباء الزوجة دون موافقتهما مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السعودية والشبكات الاجتماعية.

وذكرت صحيفة "هافينغتون بوست عربي" أن قاضي محكمة العيينة شمال السعودية، أصدرَ حكمًا بدائياً بتفريق علي بن عباد القرني عن زوجته مها التميمي بناء على دعوى "عدم تكافؤ النسب" التي رفعها أعمام الزوجة.

وقال الزوج علي القرني إن زوجته كانت تعاني مشاكل مع عائلتها بالأساس، ورفعت دعوى قضائية "عضل" على والدها، قبل أن يتزوجها وكسبتها، وكانت تسكن مع أخوالها.

وأضاف الزوج "تم تزويجي بها بموافقة أخيها، وهو الولي على الزواج، وبحضور والدتها، رغم رفض أبيها، الذي لا يسكن مع العائلة، وتم الزواج باستيفاء جميع الشروط التي تسنها الشريعة".

وأشار الزوج إلى تعرضه لمضايقات دائمة من عائلة زوجته، كان أحدها يوم العرس، حيث حضر أعمام الزوجة ليفسدوا يوم الزواج، كونهُ حصل دون موافقتهم، مشككين بأصل عائلتي بناءً على لون البشرة!

وأكد القرني بأن أعمام زوجته "لا يبتغون مصلحتها من طلاقها، لكنهم يخشون من تمرد بناتهم، خوفاً من أن يتَّجِهن للقضاء لأخذ حقوقهن المسلوبة كما فعلت زوجته".

من جانبها, قالت الزوجه مها التميمي إن "زوجها لم يكذب على عائلتها ولم يلجأ للتدليس، بل كان واضحاً منذ البداية، وكان لديهم وقت كافٍ ليسألوا عنه وعن أصله وحاول أعمامي بشتى الطرق والإغراءات المادية إفشال زواجنا وتفريقنا عن بعض أنا وزوجي، إلا أننا رفضنا وواجهنا مصاعب عديدة لنحافظ على زواجنا".

وتساءلت مها التميمي أي "شرع وحكم وعقل يبيح تطليقي وهدم منزلي وأنا حامل بالشهر الثامن؟" ولا تريد سوى سلامة طفلها، والعيش مع زوجها كأسرة طبيعية، بعد أن أرهقتها المتاعب والضغوط التي عاشتها منذ الصغر.

وأكد مستشار في وزارة العدل السعودية أن "المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين".

وأشار خبراء ومسؤولون سعوديون وقانونيون، إلى تفشي قضية تكافؤ النسب في المجتمع السعودي, لافتين إلى أن التوافق القبلي أكثر أهمية من التوافق الفكري والاجتماعي لمجاراة ومسايرة المجتمع، وهو ما يجعل من شبه المستحيل تغيير الأمر في المجتمع السعودي.

سيريانيوز