مجلس الشعب يقر قانوناَ بإعفاء الصناعيين من رسوم تجديد رخص البناء

وافق مجلس الشعب، يوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بإعفاء الصناعيين والحرفيين من رسوم تجديد رخص البناء.

وذكرت وكالة (سانا) ان المجلس، اقر خلال جلسته التي عقدها، مشروع القانون المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ صدوره.

ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن مشروع القانون يأتي "ضمن سلسلة الاجراءات الحكومية لتشجيع إعادة إعمار المنشآت الصناعية وهو قانون شامل لا يستثني أحدا ويتطلب حضور صاحب الطلب للحصول على تجديد الترخيص".

من جهة اخرى، أكد أعضاء المجلس على "ضرورة زيادة الدعم المادي لمجالس المدن والقرى في المحافظات وتنفيذ المشاريع الخدمية المتوقفة وخاصة في ريف حلب الجنوبي وإجراء مسابقات لتعيين عمال جدد في البلديات".

وطالب عدد من أعضاء المجلس "ب صرف التعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإرهابية ومعالجة قضية الاستملاكات الواقعة على أراضي المواطنين المخصصة لإحداث مرافق خدمية لم يتم اشادتها بعد."

كما طالب عدد من أعضاء المجلس "باستصدار تشريع يسهم في الحد من الارتفاع الكبير في بدل الإيجارات والإسراع في إعادة الخدمات للمناطق التي حررها الجيش لتسهيل عودة المواطنين إليها".

وكان مجلس الوزراء أقر، يوم الأحد، خطة عمل متكاملة على المستويين الخدمي والاقتصادي لكل المناطق المحررة من الإرهاب مؤخرا في ريفي حمص وحماة وريف دمشق.

وتقر مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز