الاخبار السياسية

ماكرون لبوتين: يجب تمديد وقف إطلاق النار في شمال سوريا

21.10.2019 | 21:07

طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، بتمديد الهدنة في شمال سوريا.

وذكرت وكالة "رويترز" ان ماكرون أكد، في اتصال هاتفي مع بوتين، على ضرورة تمديد وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا. .

وبدأ الجيش التركي حملته العسكرية في 9 الشهر الجاري ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا،إلا أنها توقفت اثر التوصل لاتفاق هدنة لمدة 120 ساعة بين انقرة وواشنطن في 17 الجاري، لإفساح المجال امام القوات الكردية للانسحاب من "المنطقة الامنة".

ويتبادل الجانبان الكردي والتركي الاتهامات حول خرق اتفاق الهدنة، وسط تهديدات من قبل تركيا باستئناف الحملة العسكرية لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل في المنطقة.

من جانبه، أفاد الكرملين في بيان نشرته وسائل اعلام روسية، في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، ان ماكرون وبوتين أكدا على أهمية إطلاق "حوار سوري سوري في إطار اللجنة الدستورية" التي من المقرر أن تبدأ بالعمل هذا الشهر.

و تم الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، بعد اجتماعات دولية ومماطلة وعراقيل دامت سنتين، على ان يعقد أعضائها اجتماعات في جنيف اواخر الشهر الجاري، و تضم اللجنة 3 مجموعات،  وكل مجموعة تضم 50 شخصاَ ، الأولى تمثل النظام السوري ، والثانية تمثل المعارضة، والثالثة تمثل جماعات المجتمع المدني يختارها المبعوث الأممي .

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.