الآلية المشتركة في التحقيق بكيماوي سوريا: تعرضنا لضغوطات من مجلس الأمن

أعلن رئيس الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا, إدمون موليت, يوم الأربعاء, أن بعثة التحقيق تعرضت خلال عملها لضغوطات من ممثلي دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي.

وأشار موليت, في تصريح لوكالة (نوفوستي), الى " وجود تسييس كبير في التحقيق بالهجمة الكيميائية بخان شيخون , وهو أمر لا يجوز".

وأضاف المسؤول الدولي “خلال العمل تعرضنا للضغط من هذا الطرف وذاك وكانوا يحاولون تعليمنا كيف يجب أن ننفذ مهمتنا، وطالما سمعنا إذا لم تتصرفوا بهذا الشكل لن يكون هناك ثقة بكم، وإن لم تنفذوا تعليماتنا فلن نقبل استنتاجاتكم لأننا نمثل الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وكنت دائما أرد على الجميع بأن العلم نفسه سيقول لنا كل شيء”.

وعقد مجلس الأمن امس الثلاثاء اجتماعا لمناقشة التقرير بشان الكيماوي في سوريا, وسط  جدل بشأنه, حيث تسعى أمريكا وبريطانيا وفرنسا لاعتماد مشروع قرار بشان تجديد التحقيق حول الكيماوي, وتحميل الجيش النظامي مسؤولية الهجمات في البلاد، بينما تدعو روسيا لتحقيق مهني موضوعي، يستند إلى الأدلة في تبيان الوقائع وكشف الحقائق.

واستخدمت روسيا, الشهر الماضي, حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

وقدمت اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في هجوم خان شيخون تقريرا في 26 تشرين الاول, إلى مجلس الأمن , اتهمت من خلاله  القوات السورية بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له البلدة,  في حين رفضت الحكومة السورية التقرير, واصفة اياه بانه "تزوير للحقيقة".

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الماضي، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع