الكزبري: عمل لجنة مناقشة الدستور يتركز على اصلاح دستوري ولا مانع من وضع دستور جديد

قال رئيس وفد الحكومة في اللجنة الدستورية احمد الكزبري الجمعة ان "عمل لجنة مناقشة الدستور يتركز على إصلاح دستوري ولا مانع من وضع دستور جديد شريطة أن يحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري".

واضاف الكزبري في مؤتمر صحفي نقلته سانا أن "الوفد المدعوم من الحكومة السورية حاول منذ بداية الاجتماعات خلق أرضية مشتركة مع الأطراف الأخرى مبنية على الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري وطني إلا أن يتفق معها بالمطلق وأهمها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب بحيث تكون هذه الثوابت الموجه لعمل اللجنة ليس فقط في هذه الجلسات وإنما طوال فترة عملها".

وتابع الكزبري ان "الوفد المدعوم من الحكومة يؤمن بأن كل سوري وطني يرفض احتلال أي جزء من الأراضي السورية من أي كان ويرفض سيطرة أي أحد على موارد بلده وأنه لا يمكن أن يكون هناك سوري وطني لا يدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري في مختلف جوانب حياته لافتاً إلى أن التوافق على هذه القضايا الأساسية والجوهرية يمكن أن يهيئ أرضية مشتركة لتحقيق تقدم فعلي في عمل لجنة مناقشة الدستور".

واردف الكزبري أن "الوفد المدعوم من الحكومة تقدم منذ بداية عمل اللجنة بمقترح جدول أعمال تم التوافق عليه وإقراره من جميع الأطراف يتضمن فرز الأفكار التي تم إدراجها من قبل أعضاء اللجنة الموسعة إلى أفكار دستورية وأخرى قانونية وثالثة سياسية"، مشيراً إلى أن "الوفد قدم رؤيته الأولية لفرز تلك الأفكار بورقة متكاملة كما تقدم بورقة أخرى حول ضرورة إدانة كل الأعمال الإرهابية والفكر الإرهابي المتطرف والعمل على تكريس مبدأ مكافحة الإرهاب في مشروع الاصلاح الدستوري المرتقب".

واشار الكزبري إلى "وجود توافق كبير على موضوع مكافحة الإرهاب وهنالك أيضاً توافق دولي عليه لذلك من الممكن وضعه كفكرة ويصاغ كمادة في الدستور"، لافتا الى أن "الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لكن لم تتم مناقشتها لأنها مخالفة لمبدأ جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه".

وتابع أن "هنالك من يتحدث عن عوامل بناء ثقة ونعتقد أن هذه نقطة أساسية وجوهرية لعوامل بناء الثقة وأيضاً هنالك نقطة أخرى مهمة ففي أي اجتماع أممي حول سورية تبدأ الفقرة الأولى لأي اتفاق بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية"، متسائلاً "كيف نحافظ على السيادة في ظل الإجراءات القسرية ووجود الاحتلال التركي ووجود احتلال يسرق موارد بلدنا… وهل نتفق فقط على جملة صياغية فهنالك أساس يجب أن نتفق عليه وهو سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلال قرارها وليس سطراً أو مادة في الدستور فحسب وإنما يجب أن يترجم إلى واقع تتفق عليه كل الأطراف".

وشدد الكزبري على أن "الوفد المدعوم من الحكومة السورية وفد قانوني تقني وليس وفداً سياسياً وجاء إلى جنيف بجدية مطلقة ولديه بوصلة سورية بثوابت وطنية ثابتة لن يحيد عنها مهما كان الطرف الآخر".

وكانت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اختتمت اجتماعاتها في وقت سابق الجمعة في مبنى الأمم المتحدة في جنيف وذلك منذ بدء اعمالها يوم الاثنين الماضي.

وكان المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسن ان الاجتماع المقبل للجنة الدستورية ستبدأ في 25 تشرين الثاني الماضي، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة المصغرة.

يشار الى ان اعمال اللجنة الدستورية انطلقت في 30 تشرين الاول الماضي حيث قال بيدرسن في الجلسة الافتتاحية ان مهمة اللجنة وضع مسودة تعديل دستوري وتقديمه للاستفتاء الشعبي.

سيريانيوز