أكدت نقابة المحامين السوريين على ضرورة وجود محام ٍ عن المتهم في القضايا الجنائية لأنه يُعد ضمانة قانونية أساسية، منوهةً على أن المحاكمة التي لا يحضر فيها محام ٍ أمام محكمة الجنايات تُعد غير مكتملة ومعرضة للبطلان.
وذكرت النقابة في بيانٍ لها، أن وجود المحامي، سواء كان وكيلاً مختاراً أو مسخراً من المحكمة، لا يعني الدفاع عن الجريمة أو تبريرها، بل يهدف إلى حماية الحكم القضائي من الطعن، وضمان صدوره بإجراءات صحيحة، وهو ضمانة قانونية تفرضها قواعد العدالة وأصول المحاكمات الجزائية السورية.
وأشار البيان إلى أن مهمة المحامي المسخر تنحصر في إطار ضمان حقوق الدفاع والإجراءات القانونية، وليس تبني أفعال المتهم أو تبريرها أمام الرأي العام.
وأكدت نقابة المحامين السوريين على أن العدالة الحقيقة لا تبنى على رد الفعل، بل على إجراءات سليمة تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب بسبب خلل جزائي، ولا تكون إلا عبر محاكمات مستوفية لكل الشروط القانونية.
كما دعا البيان الأهالي إلى تفهم هذا المبدأ، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء محاكمات قانونية مكتملة الأركان، بما يضمن إدانة مجرمي الحرب بأحكام راسخة لا يمكن نقضها.
يُذكر أنه كانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السوري السابق يوم الأحد الماضي، بمثول عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، بتهم متعلقة بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
سيريانيوز
