الحكومة تناقش مشروع قانون بإحداث المؤسسة العامة للمطارات

ناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع قانون بإحداث المؤسسة العامة للمطارات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

وجاء ذلك تماشيا مع توجهات الحكومة بتطوير قطاع النقل الجوي وإدارته استناداً إلى توصية منظمة الطيران المدني الدولي بضرورة فصل الجهة الإشرافية عن الجهة التشغيلية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المطارات المدنية واستكمالا لهيكلة قطاع النقل الجوي.

وقال وزير النقل علي حمود في تصريحات عقب الجلسة الاسبوعية للمجلس أنه "تم اليوم مناقشة مشروع قانون لإنشاء المؤسسة العامة للمطارات التي تعنى بإدارة المطارات وتشغيلها واستثمارها وإنشاء المهابط والساحات واستثمار المحلات التجارية والخدمية في هذه المطارات".

واضاف حمود أنه "سيتم من خلال المشروع اعطاء صلاحيات واسعة لمديري المطارات لجهة صيانتها وتنفيذ كل الاعمال اللازمة واتخاذ القرارات فيها حيث تم تحديد طرق إعفاء الطائرات من الخدمات الأرضية أو خدمات العبور".

وكشف حمود في تموز الماضي أنه تمت الموافقة على البدء بدراسة مشروع إحداث مطار جديد بديل لمطار دمشق الدولي يتمتع بكل المواصفات العالمية للمطارات ذات المستوى العالي من الخدمة.

وفي سياق اخر, ناقش المجلس مشروع عمل مقدما من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تشكل محور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

 ويشمل المشروع المذكور في المجال الاقتصادي تطوير المنظومة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة وإصلاح المالية العامة وتطويرها وسياسة التمويل وإدارة السيولة النقدية وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وسياسة التسعير والتدخل الايجابي.

ويشمل المشروع في المجال الاجتماعي التشغيل وسوق العمل وربط التعليم بهذه السوق والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية وفي مجال البنى التحتية والخدمات يشمل إستراتيجية إعادة الإعمار ومعالجة السكن العشوائي وتنفيذ مشروع تنظيم 66 وفي مجال الإصلاح المؤسسي الذي يشكل المشروع الوطني للإصلاح الإداري منطلقاً له يشمل المشروع الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة وسياسة اللامركزية, بحسب الحكومة.

سيريانيوز