مسؤول اممي: اتفاق أوروبا وتركيا بشأن اللاجئين يجب أن يضمن حماية ملائمة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين, يوم الثلاثاء, أن "الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتهاون في قيمه المتعلقة بحقوق الإنسان إن هو لم يضمن توفير تركيا للحماية الملائمة لكل اللاجئين بموجب اتفاق بين الجانبين لمنع تدفق المهاجرين على أوروبا".

ونقلت وكالة (رويترز) عن الأمير زيد ,قوله "نعتقد أن على تركيا أن ترفع كل القيود عن جنيف", مضيفاً "لدينا مخاوف كثيرة إزاء وضع حقوق الإنسان في (تركيا) ونحن بحاجة لأن نشعر بالاطمئنان إلى توفير الحماية الكاملة لمن يستحقونها."

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مبدئي مع تركيا هذا الأسبوع تبدأ بمقتضاه في استعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون لأوروبا انطلاقا من شواطئها, كما انتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية فكرة العودة الجماعية إلى تركيا والتي تقصر حقوق اللاجئين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف على الأوروبيين.

وانتقد أعضاء في البرلمان الأوروبي، الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه مع تركيا والذي سيتم  في حال إقراره استعادة أنقرة لمهاجرين وطالبي لجوء مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين لاجئين ، تختارهم تركيا ،  داخل الدول الأوربية.

كما اقترح دبلوماسيون في بروكسل إعلانا من تركيا يلزمها بمعاملة الجميع بما يتفق مع معايير معاهدة جنيف وقالوا إن هذا سيكون كافيا لكن الأمير زيد لم يتفق مع هذا الرأي.

وأشار الأمير زيد إلى أن "أي اتفاق لابد وأن ينظر في كل حالة على حدة كي يكون متماشيا مع القانون الدولي وحذر من أن الدفع بمراكز تقييم حالات اللجوء إلى عرض البحر قد يحولها إلى "مراكز انتهاك".

وتابع أن "تركيا التي تستضيف الآن حوالي 2.5 مليون شخص فروا من الصراع السوري, يجب أن تولي أيضا الرعاية المناسبة لمن لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئين لكنهم بحاجة للحماية كالأطفال والمعوقين وضحايا تهريب البشر والانتهاك الجنسي".

وتاتي تركيا في المرتبة الاولى من حيث استقبالها للاجئين السوريين, كما تعتبر من المحطات الهامة بالنسبة للاجئين الراغبين بالعبور إلى اليونان بحراً ومن ثم إلى الدول الأوربية الغنية للحصول على حق اللجوء.

ويشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوربا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء "غير مسبوقة" دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.

سيريانيوز