نفت وزارة التجارة الداخلية رفع سعر المحروقات، مبينة ان رفع السعر طال فقط الكميات الإضافية المستوردة حاليا.
وبينت الوزارة في بيان عبر صفحتها الفيسبوك، أن الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي.
وجاء التوضيح بعد تداول معلومات تقول إن الحكومة رفعت أسعار مادتي المازوت والبنزين، خاصة أن السوق يعاني نقصا حادا في توافرهما.
وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق، تسعيرة جديدة للمازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية، حيث وصل سعر ليتر المازوت 5400 ليرة، اما البنزين فبلغ 4900 ليرة.
وسبق ان اعلنت وزارة التجارة الداخلية أن المازوت والبنزين الذي يباع في السوق السوداء هو "مسروق بالمطلق"، ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء باضعاف سعره.
وتعاني المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام من أزمة توفر المشتقات النفطية، لاسيما البنزين، ما دفع الحكومة إلى تخفيض الكميات المخصصة من المادتين للسيارات السياحية بنسبة 40%، ما عدا وسائط النقل الجماعي، بسبب تأخر وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية.
واعلن وزير النفط بسام طعمة انه تم تخفيض المخصصات من مادتي المازوت والبنزين من اجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مبيناَ ان مسألة أزمة المحروقات يتم حلها بالتنسيق مع "الاصدقاء" ، وإعادة انتظام التوريدات كما كانت سابقاً.
سيريانيوز
