قال وزير المالية محمد يسر برنية، أنّ المرسومين الرئاسيين رقم "67" و"68" القاضيين بزيادة الرواتب يأتيان في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الرواتب والأجور في سوريا.
وأضاف "برنية" لقناة "الإخبارية السورية"، أنه تمّ البدء بزيادة 200 بالمئة لعموم القطاع العام، ثم تلت ذلك زيادة نوعية في عدد من القطاعات، كوزارة العدل والداخلية والخارجية والدفاع، واليوم يتم استكمال الزيادة النوعية بمرسوم لقطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية.
وتابع وزير المالية، إنّ المرسوم رقم "68" يهدف لتحسين الأجور في بعض الوظائف كأساتذة الجامعات، والأطباء والمدرسين والممرضين والمفتشين الماليين والخبراء في المصرف المركزي، بهدف المحافظة على الخبرات والكفاءات وجذب كفاءات جديدة.
وأشار إلى أنه تتراوح نسب الزيادات حسب الوظيفة وأهميتها ودورها.
وأوضح الوزير، أنّ المرسوم رقم "67" يقضي بزيادة نسبة 50 بالمئة إلى رواتب جميع الموظفين في القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادة النوعية.
كما أردف وزير المالية، إنّ المرسوم رقم "69" الذي يقضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة، يهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المتضررين وتنشيط الحركة الاقتصادية.
سيريانيوز
