أصدر الرئيس بشار الأسد، قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، مع فرض عقوبات على المخالفين تتضمن الحبس ودفع غرامة مالية.
ويهدف القانون، الذي نشرته وكالة "سانا"، الى الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة على نحو يكفل سريتها.
كما يهدف القانون الى وضع قواعد قانونية ومعالجة البيانات الشخصية، بحيث تضمن عدم المساس بها.
وفرض القانون عقوبات تتضمن عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى 3 سنوات، بحق كل شخض قام بالوصول غير المشروع الى بيانات شخصية، او عملية غير قانونية لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول بهدف الكشف أو الإفصاح عنها أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.
ويحدد القانون أيضاً آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً لدى أي معالج أو متحكم، ولا يمتد إلى البيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً وتُصدر هيئة متخصصة تراخيص تنظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني.
ويأتي القانون في ظل المخاطر الإلكترونية المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها.
سيريانيوز
