توثيق اعتقال ما لايقل عن ١٠٩ حالة تعسفياً خلال تموز المنصرم

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال  ما لا يقل عن 109حالة ، بشكل  تعسفي تم تسجيلها في تموز 2025.
و أوضحت الشبكة في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي أنه  تمَّ توثيق 48 حالة احتجاز تعسفي في تموز 2025، بينهم 5 أطفال، حيث كانت 12 حالة منها على يد الحكومة، كما وثق التقرير 36 حالة احتجاز تعسفي على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 5 أطفال.
و أشار التقرير إلى  قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات احتجاز استهدفت  عدداً من المدنيين  ، في حمص وطرطوس و القنيطرة و اللاذقية ، على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات جنائية دون توضيح الأسباب القانونية وراء توقيفهم .
و لفت  إلى أن ذلك يعد مخالفة للضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون المحلي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان  .
من جهة أخرى وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ عمليات احتجاز طالت مدنيين بينهم أطفال  في سياق عمليات دهم جماعية نفذت بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش. 
وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التقيّد بالإجراءات القانونية، وعلى ضرورة الإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية بالمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.
و اعتبرت أن الانتهاكات الجسدية والنفسية التي رصدتها بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.
و أشارت إلى  التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم و استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين ، إضافة إلى غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية .
و دعت الشبكة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة ضغوط دبلوماسية على الأطراف الدولية، بما في ذلك  روسيا، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم و تجميد الأصول المالية لهم ، بمن فيهم بشار الأسد والمقربون منه، إلى المحاكم الدولية المختصة.
و طالبت  مجلس حقوق الإنسان و لجان التحقيق الدولية المستقلة  باستمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا،و  فتح تحقيقات معمّقة في جميع الحالات الموثقة في هذا التقرير وفي التقارير السابقة.
و شدد التقرير على  الإنهاء الفوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين، مطالباً الحكومة بالتوقف  عن تنفيذ عمليات الاعتقال دون مذكرات قضائية، والالتزام بمحاكمة المحتجزين أمام محاكم مستقلة خلال فترة زمنية معقولة.
و كانت شهدت عدة محافظات و مناطق في سوريا حالات اعتقال تعسفي طالت عدد من الشخصيات خلال الأيام  الماضية من بينها  حادثة اعتقال المطرب الشعبي عمر خيري في حلب ، و الصحفية نور سليمان و ذلك بعد أيام على  حادثة الشاب "يوسف اللباد"، الذي تُوفي في ظروف غامضة بعد اعتقاله ، إضافة إلى حادثة اعتقال "عبد القادر ثلجة" من منزله وتعرضه للضرب والإهانة على يد عناصر تنتمي للأمن العام .
سيريانيوز