كشف تقرير لصحيفة الشروق الجزائرية عن لجوء قسم كبير من الشباب إلى الزواج الشرعي دون القيام بتثبيته في المحكمة خلال فترة انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن تجميد عقود الزواج في البلديات، وذلك بهدف منع التجمعات تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال صيف العام الفائت دفع عد كبير من الشباب إلى الزواج بـ (الفاتحة) إلى حين تثبيته بعد رفع تجميد تسجيل العقود.
وتسبب منع تسجيل الزواج عند الموثقين أيضا بـ "حالة ارتباك وقلق لأزواج حددوا مواعيد عقد قرانهم، وهو ما جعل بعضهم يضطر لعدم تأجيل الزواج والاكتفاء بقراءة الفاتحة".
وفي غضون ذلك ارتفعت حالات قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، بزيادة وصلت إلى نسبة 15%، مقارنة بما كانت تسجله المحاكم ما قبل 2020، وكان يبلغ سنويا 4 آلاف حالة زواج غير موثق.
كما أن الإقبال على زواج الفاتحة لم يقتصر على هذا السبب فقط، وإنما كان لقانون 2005، المتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على وثيقة، الأثر البالغ في اللجوء للزواج بالفاتحة.
ووفقاً لحقوقيين فإن الأرقام المتعلقة بزواج الفاتحة غير محددة بدقة، ولا يمكن معرفة عدد هذه الزيجات بالضبط، وتبقى وفق هؤلاء قضايا إثبات الزواج، والنسب، أحد مؤشرات انتشار هذا النوع من الزواج.
سيريانيوز
