أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، فرض عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق، على خلفية دعمهم جرائم ضد الانسانية.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات تستهدف ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية.
ويتهم هؤلاء الـثلاثة بـ"دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء".
كما تشمل العقوبات أيضاَ رجلي أعمال بارزين يمثلان "المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا"، حيث أنهما متهمين "بتمويل جرائم ضد الإنسانية".
وتتضمن العقوبات التي شملت هذه الشخصيات تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد.
وفي سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية السورية، بالعقوبات الأوروبية، مشيرة إلى أن المعاقبين أوروبيا هم سهيل الحسن وغياث دلة ومقداد فتحية ومدلل خوري وعماد خوري.
وأضافت الخارجية في بيان لها، أن فرض العقوبات الأوروبية يأتي على خلفية تورط هؤلاء الأشخاص في "ارتكاب جرائم ضد المواطنين السوريين، ومساهمتهم المباشرة في إذكاء الفتنة الطائفية من خلال اعتداءاتهم المتكررة على عناصر الأمن والمدنيين، ومحاولاتهم المستمرة لزعزعة الاستقرار في المناطق الساحلية".
ويأتي القرار في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات الاقتصادية المتبقية عن سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بالنظام السوري وذات العلاقة بالاعتبارات الأمنية.
سيريانيوز