هل نشهد صحوة سورية قبل فوات الأوان؟ رؤية نضال معلوف للأوضاع الراهنة

يقدم رئيس التحرير نضال معلوف، من خلال قراءة استقصائية للتطورات الأخيرة في المشهد السوري، تحليلاً عميقاً يتجاوز القشور السياسية ليلامس جوهر الأزمة التي تعصف بالبلاد. يركز  على تفكيك "الوهم" الذي سُوّق للجمهور حول استقرار السلطة وقدرتها على إدارة الدولة، مبيناً الاستحقاقات القادمة التي تضع الجميع أمام اختبارات قاسية، سواء على الصعيد الداخلي المرتبط بالسلم الأهلي والعدالة الانتقالية، أو الصعيد الخارجي المرتبط بمطالب القوى الدولية الكبرى.

سقوط القشور: واقع السلطة بين الوهم والحقيقة

يرى نضال معلوف أن السوريين عاشوا فترة من "الوهم المقصود" الذي حاولت السلطة الحالية تسويقه، لكن هذا الوهم بدأ يتلاشى أمام استحقاقات كبيرة. السلطة التي ادعت القدرة على الدفاع عن الدولة وإعادة بنائها، تظهر اليوم ضعفاً بنيوياً في مواجهة الاضطرابات الأخيرة التي هددت السلم الأهلي.

التدهور الاقتصادي وتآكل العملة

يعد الوضع المعيشي المؤشر الأبرز على هذا الانهيار. وبالاستناد إلى بيانات اقتصادية، يبرز التقرير الحقائق التالية:

• انهيار الليرة السورية: فقدت الليرة نحو 85% من قيمتها مقارنة بشهر شباط 2025.
• فجوة أسعار الصرف: اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي يتسبب في خسائر سنوية تقدر بعشرات الملايين للجهات الدولية المنفذة للمساعدات.
• هروب المستثمرين: تدفع هذه الفوضى المالية المستثمرين بعيداً عن القطاع المصرفي الرسمي نحو أنظمة حوالات غامضة وغير ممتثلة للمعايير الدولية، مما يناقض الاستراتيجيات المعلنة للبنك المركزي.

"تجربة الشرع": من التشدد إلى محاكاة "رجل الدولة"

يتطرق معلوف إلى ما يسميه "تجربة محددة" يتم إجراؤها على القادة الحاليين، وعلى رأسهم أحمد الشرع. يشبّه معلوف هذه الحالة بفيلم "الإرهابي" للفنان عادل إمام، حيث يتم وضع شخص ذو خلفية متشددة في بيئة منفتحة لمراقبة مدى قدرته على تغيير قناعاته وسلوكه.

يؤكد التقرير أن كل ما جرى من "انفتاح" هو مجرد دعم سياسي لاختبار قدرة هذه المجموعة على إدارة الدولة والاستجابة للاستحقاقات، وليس اعترافاً نهائياً بشرعيتها.

الاستحقاقات الدولية: نموذج "البطاقة الائتمانية"

يشرح رئيس التحرير آلية التعامل الغربي مع السلطة الحالية من خلال تشبيه "البطاقة الائتمانية" (Credit Card)؛ حيث تم منح السلطة رصيداً سياسياً كبيراً في البداية، والآن حان وقت "تسديد الأقساط" عبر تنفيذ شروط قاسية.

الشروط الأمريكية للتعاون والدعم

بناءً على مسودات القوانين والمشاريع الدفاعية الأمريكية، تبرز مجموعة من المطالب التعجيزية مقابل استمرار الدعم أو الحصول على مساعدات عسكرية (مثل مبلغ 130 مليون دولار المرصود):

1. تطهير الصفوف: إخراج جميع المقاتلين الأجانب والجهاديين من القوات المسلحة وأجهزة الحكومة.
2. نزع السلاح: تجريد كافة المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا من أسلحتهم.
3. حماية الحلفاء: منع أي هجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
4. مكافحة القاعدة: حظر دخول أو بقاء أعضاء تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها.
5. الاستقرار الطائفي: منع الهجمات وأعمال العنف ضد الأكراد والدروز.

تهديد السلم الأهلي والعدالة الانتقالية

تعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق مثل "المزة 86" و"عش الورور" وجوبر وغيرها، إنذاراً خطيراً بتهديد السلم الأهلي. يرى معلوف أن هذه الاضطرابات، سواء كانت ممنهجة أو عفوية، كشفت عن خوف حقيقي لدى السكان، حتى في المناطق التي كانت تعتبر "حاضنة" للسلطة.

• فشل العدالة الانتقالية: تعتبر قضية المحاسبة والعدالة الانتقالية من أعقد الملفات. السلطة الحالية تتعامل مع الملف "بترقيع وبروباغندا إعلامية" لا تمس جوهر حقوق ملايين المتضررين والنازحين وأهالي الضحايا.
• خطر الفوضى: غياب الشفافية في محاكمة المجرمين أو معالجة ملفات المعتقلين قد يدفع الناس نحو الفوضى وتصفية الحسابات بشكل غوغائي.

القوى الإقليمية: التوازنات والمخاطر

يحلل التقرير أدوار القوى الإقليمية وتأثيرها على التجربة السورية الحالية:

• تركيا: يعرب معلوف عن إعجابه بالنموذج المؤسسي واللامركزي لتركيا، لكنه ينتقد دعمها لـ "تجربة الشرع"، محذراً من أن فشل هذه التجربة قد ينعكس سلباً على صورة تركيا لدى السوريين الذين يطمحون لدولة مدنية حقيقية.
• إسرائيل: يرى التقرير أن إسرائيل هي الرابح الأكبر، حيث تتحرك عسكرياً في الجنوب السوري دون أي اعتراض أو تصريح من السلطة المركزية، مع وجود تسريبات حول مطالب لزج السوريين في صراع مع "حزب الله" لخدمة المصالح الإسرائيلية والأمريكية.
• إيران: يبرز التخوف من أن تؤدي هذه "التجارب" الدولية الفاشلة إلى ترك المنطقة لقمة سائغة للنفوذ الإيراني، خاصة إذا سحبت الولايات المتحدة يدها من الملف.

الخلاصة: الطريق المسدود أم الصحوة؟

يختتم نضال معلوف رؤيته بالتأكيد على أن السلطة الحالية تمر بمرحلة "امتحانات متلاحقة". فالدعم السياسي الذي حظيت به ليس شيكاً على بياض، بل هو رصيد يتآكل مع كل فشل في ضبط الأمن الداخلي أو العجز عن تلبية المطالب الدولية.

إن بناء "دولة داخل الدولة" وتعيين الموالين وتشكيل طبقات مالية جديدة لن يحقق الاستقرار المنشود. الخيار المتاح حالياً هو إما العودة إلى "الوصاية الدولية" بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الاستجابة الحقيقية لمطالب الشعب السوري في بناء دولة مؤسسات، مدنية، وشفافة، قبل أن تنفجر ثغرات الفوضى وتقضي على ما تبقى من كيان الدولة.