أعلنت وزارة العدل عن تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات السورية.
وأوضحت الوزارة، أنه تنص آلية عمل الغرف القضائية على تقدم صاحب الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المختصة بمسار العدالة الانتقالية، إذ يُفتح تحقيق في الشكوى وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص، تمهيداً لإحالتها إلى قاضي الإحالة ثم إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يسهم بتسريع مسار العدالة الانتقالية.
وذكر وزير العدل مظهر الويس، بعد اجتماع مع المحامين العامين في المحافظات لمناقشة آليات تسريع إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم وتطبيق العدالة الانتقالية، أن "العدالة الانتقالبة تُمثل أولوية قصوى للحكومة.
ولفت "الويس" إلى أن الوزارة تعمل على وضع أسس قانونية وإجرائية تضمن محاكمة عادلة لكل متورط في انتهاكات حقوق الإنسان دون تمييز.
كما أشار وزير العدل إلى أن الوزارة ستعتمد خلال الفترة المقبلة حزمة من الإجراءات تشمل تحديث التشريعات القضائية وتعديل بعض القوانين.
سيريانيوز