وزير العدل: هناك تقدم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان
أكد وزير العدل مظهر الويس إحراز تقدم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان، مشيراً إلى أنها ستكون مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة.
وأوضح وزير العدل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في بيروت اليوم، أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان واللبنانيين الفارين إلى سوريا، إضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان، موضحاً أن فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
بدوره، قال وزير العدل اللبناني إن "مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني"، لافتاً إلى أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل سواء للمدنيين أو العسكريين اللبنانيين وجرائم الاغتصاب.
وأكد نصار أن الاجتماع كان بناءً وإيجابياً، وتطرق إلى قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا، والاستحصال على المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي حصلت في لبنان على أيدي النظام السابق، إضافة إلى قضية المغيبين قسراً.
وشدد نصار على التزام الجانبين السوري واللبناني باحترام الأطر القانونية للاتفاقية، بما يضمن احترام سيادة البلدين، مشيراً إلى وجود رغبة قوية للتعاون المشترك.
من جهته، بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن العلاقة بين لبنان وسوريا تشكل الأساس والسند والمرجع في معالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة سياسية قوية لمعالجة هذه المشكلة.
وأوضح متري أن وزير العدل السوري سيزور اليوم سجن رومية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي وفق الأصول المعتمدة، وأن أي دولة لها الحق في مقابلة مواطنيها الموقوفين والمحكومين في لبنان.
سيريانيوز
