الأخبار المحلية

مجلس الوزراء يوافق على فرز 4949 مهندسا من خريجي الـ2014-2015

18.10.2016 | 18:36

وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على فرز المهندسين خريجي الدورات الفصلية الأولى والثانية والتكميلية لعام 2014-2015، والبالغ عددهم 4949 مهندساً.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية انه سيتم فرز المهندسين الخريجين بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2004 ، على أن تتم بلورة آلية جديدة لفرز المهندسين والاستفادة منهم ككوادر تعليمية أساسية في الاقتصاد الانتاجي مستقبلا.

وراعى الفرز ثلاث نقاط متمثلة باحتياجات الجهات العامة ومعدل التخرج والرغبات المقدمة للخريجين وتم استيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من مختلف الاختصاصات ممن حصلوا على معدل تخرج 60 بالمئة فما فوق.

وسيتم الفرز وفق المعايير والأسس التي تم الفرز بها في الأعوام السابقة، والتي تتضمن استيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من اختصاصات هندسة معلوماتية 366 مهندسا وهندسة كهرباء بجميع اختصاصاتها 886 مهندساً.

وتم استيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من مختلف الاختصاصات من أبناء المحافظات الشرقية وهي الحسكة 256 مهندسا ودير الزور 84 مهندسا على أن يتم تعيينهم ضمن المحافظتين المذكورتين.

وسيتم توزيع المهندسين ذوي الاختصاصات التالية “الهندسة البحرية والأتمتة الصناعية والموارد الطبيعية المتجددة والبيئة وتقانات الهندسة الحيوية وتكنولوجيا الأغذية والصناعات البتروكيميائية وعلم المواد الهندسية وعلوم الأغذية وعمارة وميكاترونيك وغزل ونسيج على الوزارات ذات الاختصاص لأن معدلاتهم تتجاوز المعدل المطلوب واحتياج الوزارات لهذه الاختصاصات هو أقل من عدد المهندسين الخريجين.

وتتضمن معايير وأسس الفرز عددا من المهندسين الخريجين من الجامعات الخاصة السورية والجامعة الافتراضية والتي تم تصديق شهاداتهم من وزارة التعليم العالي أصولاً ضمن الأسس المعتمدة بآلية فرز المهندسين إضافة إلى تشميل عدد من المهندسين خريجي التعليم المفتوح لعام 2010-2011 من اختصاص هندسة معلوماتية وهندسة زراعية.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

الامم المتحدة: هجمات استهدفت الدروز بالسويداء على أساس ديانتهم ويجب اجراء تحقيقات مستقلة

اعرب خبراء الامم المتحدة عن "القلق" من عمليات "العنف والمجازر والانتهاكات" التي طالت المدنيين الدروز في محافظة السويداء في 13 تموز الماضي، مطالبين الحكومة السورية بـ"حماية الاقليات ووقف العنف والسماح باجراء تحقيقات مستقلة" .