الاخبار السياسية

الأسد وظريف يبحثان تطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية.. والتطورات في الأراضي المحتلة

12.05.2021 | 16:14

بحث الرئيس بشار الاسد مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف يوم الاربعاء المستجدات على المسار السياسي وبينها اللجنة الدستورية وتطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان رئاسي ان المحادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة إضافة الى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

واشار البيان الى انه "جرى التباحث حول مستجدات المسار السياسي ومن بينها لجنة مناقشة الدستور، إضافة إلى الأوضاع الميدانية في سورية والتواجد الأمريكي والتركي اللاشرعي، والذي يعيق استمرار عملية مكافحة الإرهاب ويتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة".

كما تطرقت المحادثات، بحسب البيان، إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

واشار البيان الى ان "ظريف اطلع الرئيس الأسد على تطورات الملف النووي الإيراني وتفاصيل المفاوضات التي تجري حوله والدور التخريبي الذي تمارسه بعض الأطراف الهادف إلى عرقلة التقدم في هذه المفاوضات".

وكان ظريف وصل في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله وزير الخارجية فيصل المقداد.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.