روسيا تعارض مشروع قرار بتمديد الية التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية بسوريا

 قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف, يوم الأربعاء, أن "موسكو تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا".

وأفادت وكالة (رويترز) أن تصريح ريابكوف بعد ساعات من رفض روسيا تقريرا لتحقيق دولي يحمّل الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم فتاك بغاز سام، مما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد تفويض لجنة التحقيق قبل انتهائه الأسبوع المقبل.

واستخدمت روسيا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد تجديد تفويض لجنة التحقيق.

وأضاف ريابكوف "أؤكد على أننا لا نثير بأي شكل مسألة إنهاء أنشطة هذا التحقيق... نحن نؤيد بقاءه لكن على أساس مختلف".

ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن بألا تطور سوريا أو تنتج أسلحة كيماوية ويطالب كل الأطراف بالتعاون التام مع التحقيق الدولي.

وبدأ التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعروف بآلية التحقيق المشتركة بعد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن في 2015 وتم تجديده في 2016 لعام آخر, ومن المقرر أن ينتهي تفويضه في منتصف تشرين الثاني.

وأفاد تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن يوم 26 تشرين الأول بأن التحقيق خلص إلى أن الحكومة السورية, هي المسؤولة عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة للمعارضة والذي قتل العشرات في نيسان.

يشار إلى ان سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما , لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع.

سيريانيوز