لجنة الأمن الوطني تطالب بتأجيل سحب الاحتياط لمن يعيل أسرته صحياً

كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل الخوري، يوم الأحد، عن تقديم مذكرة لوزارة الدفاع تطالب بتأجيل سحب المطلوبين للخدمة الاحتياطية في حال كانوا معيلين وحيدين لأسرتهم صحياً.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن الخوري قوله ان "اللجنة رفعت مذكرة تتضمن تأجيل المطلوبين للخدمة الاحتياطية في حال كانوا معيلين ووحيدين لأسرتهم صحياً حتى زوال السبب".

وأوضح الخوري أن "المذكرة تتضمن تعديلاً للمادة رقم 10 من المرسوم رقم 30 الصادر في عام 2007".

وتابع الخوري أن "المادة المشار إليها نصت على تأجيل المعيل فقط من الخدمة الإلزامية، من دون أن تذكر الاحتياطية"، مشيراً إلى أن المذكرة التي تم رفعها إلى وزارة الدفاع منذ عشرين يوماً شملت تأجيل الاحتياطيين المعيلين لأسرتهم صحياً في حال كان الشخص هو المعيل الوحيد صحياً لزوجته أو أمه أو أبيه أو أخيه.

وتنص المادة رقم 10 من المرسوم رقم 30 لعام 2007 على تأجيل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد، لمن كان المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقا لما يحدده النظام.

وبين الخوري ان "هناك أشخاص هم الوحيدون الذين يرعون والديهم المرضى، وأحياناً يكون مرضهم عضالاً بمعنى لا بد من شخص يقوم بواجباتهم"، مؤكداً أنه ليس المقصود بالإعالة المادية لأن المطلوب للاحتياط يتقاضى راتباً ومن ثم لا حجة لاستبعاد من طلب للخدمة الاحتياطية في هذا الموضوع.

ويعرف المرسوم رقم 30 الخاص بخدمة العلم عام 2007، الخدمة الاحتياطية بأنها الواجبات المترتبة على المكلف الذي أتم الخدمة الإلزامية أو فاته القيام بها أو انتهت خدمته العاملة.

ولفت الخوري الى ان لجنة الأمن الوطني دعت إلى تهيئة فرصة لكل من دخل خدمة العلم منذ بداية الأزمة ومن ثم تسرح لأحد الأسباب، إضافة إلى إنهاء الدورة التدريبية لمن مضى عليه خمس سنوات في الخدمة الاحتياطية إضافة إلى العديد من المطالب الأخرى.

وكانت أنباء عن صدور قرار بتسريح الدورة 245 من الجيش النظامي انتشرت نهاية كانون الأول الماضي، دون أن تؤكدها جهات رسمية.

وتحتفظ وزارة الدفاع بالضباط والمجندين في صفوف الجيش النظامي، منذ تشرين الأول من عام 2011، في ظل خسائر كبيرة خلال المعارك ضد فصائل المعارضة في سوريا.

سيريانيوز