خميس يصدر قراراً بإعادة الموظفين إلى أماكن عملهم الأصلية في دير الزور

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الأحد، قراراً بإعادة العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها، الذين تم وضعهم تحت التصرف، إلى أماكن عملهم الأصلية في محافظة دير الزور.

وجاء القرار الذي حمل الرقم 12067، وحصلت "سيريانيوز" على نسخة منه، "استنادا الى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19 أيلول الجاري، يرجى العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة العاملين في وزاراتكم والجهات التابعة لها، الذين وضعوا تحت التصرف  في كافة المحافظات، الى أماكن عملهم الأصلية في محافظة دير الزور.

وحدد القرار مهلة شهر لتنفيذ ماورد به، وطلبت الرئاسة موافاتها بالنتائج.

وكانت رئاسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري في حزب البعث، أرسلت قبل أيام، كتاب تبليغ لمختلف المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التابعة لكم والمتواجدة في دمشق طالبتهم بالعودة الفورية الى دير الزور، لممارسة أعمالها المنوطة بها وذلك خلال فترة 15 يوماً، نظراً للضرورة القصوى لحاجة المحافظة لخدمات وأعمال تلك المنظمات والنقابات التي تقوم بها خدمة للمواطنين والأعضاء المنتسبين لها".

ونشرت "سيريانيوز" يوم الأحد، تقريراً حول انتقادات مواطنين واستيائهم لقرار الحكومة المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية في دير الزور قبل التوجيه بإعادة الموظفين إليها.

وأقرت الحكومة في جلستها الماضية بتاريخ 19 ايلول الجاري، خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة لمدينة دير الزور، تضمنت استمرار الوزارات المعنية بتأمين احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة كل الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات وتفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها وتكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء إعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية بالمدينة.

ولا تزال أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام، تتعرض لاستهداف متكرر بالقذائف من قبل مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذين يواجهون حملتين منفصلتين لطردهم من المدينة، وخاصة بعد أن تمكن الجيش النظامي مدعوماً بالطيران الروسي، من كسر حصار التنظيم للمدينة والممتد لثلاث سنوات.

 

سيريانيوز