البرلمان يقر مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى بين المحاكم

إقرار مشروع قانون بصادق على انضمام سوريا لاتفاقية باريس للمناخ

أقر مجلس الشعب، يوم الأحد، مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى بين المحاكم، إضافة لإقراره مشروع قانون يصادق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس للمناخ.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الشعب  أقر بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة خامسة والذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وأصبح قانونا.

وتنص المادة الأولى من المرسوم 28 لعام 2013 أنه "لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة".

وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى أنه يتم العمل بالمرسوم لمدة سنة من تاريخ صدوره.

وأضافت الوكالة ان المجلس أقر بالأكثرية مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ وأصبح قانون.

وبحسب (سانا) فإن  الأسباب الموجبة المرفقة لمشروع القانون، تقول إنه "انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن وتحقيق التزام سورية بالمعاهدات البيئية الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات".

ووافقت 195 دولة على اتفاقية المناخ في باريس في كانون الأول 2015. ووفقا للاتفاقية، التي استغرق إعدادها سنوات، تلتزم الدول سواء كانت فقيرة أم غنية بتقليل انبعاثات ما يطلق عليها الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري الذي ينحي عليه العلماء باللائمة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ولفتت الوكالة الى ان المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وعرضها لاحقا على المجلس لمناقشتها.

وكان مجلس الشعب ناقش مؤخراً قانون يتعلق بمجهولي النسب، تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز