مسؤول أممي: إجلاء سكان داريا من مدينتهم "انتهاك" للقانون الدولي

وصف نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، يوم الثلاثاء، إجلاء سكان مدينة داريا بريف دمشق، بموجب اتفاق، بأنه "انتهاك" للقانون الدولي، معرباً عن قلقه من ذلك.

وأفاد أوبراين في بيان له أن "الاتفاق بين القوات النظامية والفصائل المسلحة ، تم بلوغه دون رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن "المنظمة لم تتلق بلاغا رسميا عن ذلك إلا قبل ساعات معدودة من بدء عملية إخلاء المدينة".

وأكد أوبراين أن "الاتفاقات التي تقضي بالإخراج الجماعي للمواطنين بعد فترة حصار طويلة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي والمعايير السارية في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة، بالرغم من كل ذلك، تعمل، بطلب من الحكومة السورية وسكان داريا، على تقييم الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم".

وطالب المسؤول الأممي بضرورة رفع جميع الحصارات، التي وصفها بـ"استراتيجية العصور الوسطى"، لكن ليس عن طريق التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى الإخراج الإجباري للسكان.

وحذر أوبراين من أن يشكل ما حدث في داريا سابقة، ستتكرر في مدن سورية أخرى، وقال "من المهم، بالدرجة الأولى، تمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم، طوعا ومع الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم، حالما تسمح الظروف بذلك".

وبدأ، يوم الجمعة 26 اب، تنفيذ اتفاق خروج مقاتلي فصائل معارضة سورية من مدينة داريا، حيث وصلت سيارات تابعة لمنظمة "الهلال الأحمر السوري" إلى المدينة، عقب اتفاق تم التوصل اليه بين النظامي وفصائل المعارضة بالمدينة.

وتعد مدينة داريا من أكبر مدن الغوطة الغربية لدمشق، وشهدت حصاراً خانقاً من 2012، ادى لتسجيل حالات وفاة وإعياء وهزال خصوصا بين الاطفال والمسنين بسبب نقص الدواء والغذاء, فضلا عن تواصل عمليات القصف, حيث سبق ان تعرضت لقصف بقنابل "النابالم" , خلال محالات من النظامي اقتحام البلدة, ما ادى الى سقوط ضحايا ونشوب حرائق كبيرة, وفقا لمصادر معارضة.

وتطرق أوبراين في بيانه الى الأوضاع في مدن سورية محاصرة أخرى، بقوله "يعاني السكان من نقص الدعم المادي ومساعدات إنقاذ الحياة، لا سيما في منطقة الوعر شمال غرب حمص، حيث يتعرض نحو 75 ألف مواطن، بالرغم من إعلان نظام التهدئة، لغارات عشوائية، أسفرت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، بمن فيهم أطفال، وألحقت أضرارا جسيمة بمبان سكنية ومراكز إنقاذ، فضلا عن تضييق حرية التنقل".

وكانت مصادر معارضة أعلنت في 29 اب الحالي، أنه تم الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة في حي الوعر بحمص، وذلك بعد تعرض الحي للقصف في الأيام السابقة.

ويعاني حي الوعر من شح في المواد الغذائية والطبية والمحروقات، بسبب فرض حصار مستمر عليه من قبل قوات النظامي.

ودعا أوبراين إلى وضع حد لمعانات المدنيين في سوريا، وحث جميع أطراف النزاع على الرفع الفوري للحصار عن كل من مضايا ودير الزور ودوما والفوعة وكفريا وغيرها، واتخاذ كل ما بوسعها من أجل ضمان سلامة المواطنين، حسب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وتقع حوالي 18 منطقة في سوريا تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة وكتائب إسلامية أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويأتي في مقدمتها مدينة دير الزور شرقي سوريا، وبلدات معمضية الشام وداريا ومضايا والزبداني وبقين والغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت حصار وأن 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.

سيريانيوز