الاسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2018

أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الاحد, قانونا حدد بموجه  اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي 3187 مليار ليرة سورية

ونص القانون, الذي حمل رقم(43) لعام 2017, على ان تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية .

وبحسب القانون, تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية .

وتصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر..

ونص القانون على ان تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي) المخصصة:

أ/ لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ب/ للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ج/ لدعم الدقيق التمويني بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

د/ لدعم المشتقات النفطية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

كما تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله, بموجب القانون.

وبموجب القانون, تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

وتصمن القانون عدم السماح باستعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

كما لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

وكان مجلس الشعب أقر، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 واصبح قانوناً، بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية.

و أقر مجلس الوزراء في شهر تشرين الاول الماضي  مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 مليارا للاستثماري بزيادة قدرها 527 مليار ليرة سورية عن موازنة العام 2017.

 

وصدرت موازنة 2017 بالقانون رقم 24 لعام 2016 حيث حدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية.

يشار الى ان موازنة عام 2018 هي الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن  بالليرة السورية.

سيريانيوز