الحكومة تقر مشروع قانون تثبيت المتعاقدين من "ذوي الشهداء" وبرنامج "تشغيل الشباب"

أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، مشروع قانون جواز إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل، إضافة لمناقشة قضايا اقتصادية معيشية مثل ارتفاع أسعار البيض وآلية عمل الصرافات الآلية والمشاكل المتعلقة بها.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان الحكومة أقرت مشروع قانون يجير إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل وبشكل تدريجي، على أن تكون المرحلة الأولى لتثبيت عقود ذوي الشهداء السنوية، والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب.

وبررت الحكومة ذلك بحرصها على انتظام سير العمل وكفاءته وتوطين القوى العاملة وأصحاب الكفاءات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويعمل برنامج تشغيل الشباب، على تشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في الجهات العامة من خارج ملاكها العددي، إذ يؤمن حوالي 50 ألف فرصة عمل في القطاع العام خلال 5 سنوات، بمعدل 10 آلاف فرصة لكل عام، تم رفعها الى 25 الف فرصة، وذلك للشباب من الفئات العمرية بين 22 و30 عاماً، من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.

وسبق للحكومة ان عممت في شهر آب الماضي, بأن العقود السنوية المبرمة سابقاً مع ذوي الشهداء تجدد تلقائياً من الوزير المختص أو الجهة العامة صاحبة الحق في التعيين.

وتابعت الوكالة ان مجلس الوزراء ناقش أسباب ارتفاع أسعار البيض وانخفاض أسعار الفروج بهدف معالجتها باستمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن، من خلال الاستمرار بالسماح باستيراد المواد العلفية ومنع احتكارها، والعمل على اتخاذ إجراءات تشغيل كل المداجن في مختلف المحافظات، ودعم توجه وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بـ “التربية الأسرية” لتحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم البيضاء والفروج.

وتشهد أسعار البيض في السوق المحلية ارتفاعاً كبيراً وصل معه سعر صحن البيض الى 1500 ليرة، في حنين انخفضت أسعار الفروج واجزائه، الى 575 لكيلو الفروج وفق آخر نشرة صادرة عن مديرية التجارة في دمشق، والشرحات بـ1350 ليرة/كيلو.

وتطرقت الحكومة في جلستها الأسبوعية، الى عمل الصرافات وآلية الدعم الجديدة لعملها بما يخفف الأعباء على المتعاملين معها من المواطنين والعاملين في الدولة، حيث أكد المجلس على صيانة الصرافات المتعطلة وإعادة توزيعها بالشكل الأمثل على أن يتم إنجاز هذه الخطة خلال شهر، وإعادة النظر بسقف المبلغ المسحوب يومياً وآلية سحبه بما يلبي حاجة المواطنين إضافة إلى تفعيل السحب الداخلي المباشر من المصرف.

وكان المصرف العقاري قال مؤخرا انه يدرس رفع سقف السحب من الصرافات الآلية من 25 الى 35 الف ليرة، للتخفيف من الازدحام، الذي ساهم في ظهوره خروج عدد من الصرافات عن الخدمة وتعطلها.

وأردفت الوكالة ان الحكومة شكلت  فريق عمل لمراجعة الخدمات والإجراءات المقدمة في كل وزارة حسب اختصاصها، على أن يصار إلى عرض نتائج العمل على مجلس الوزراء لاحقاً.

كما كلف المجلس وزارة الادارة المحلية والبيئة دراسة موضوع التراخيص المؤقتة للمنشآت الحرفية والصناعية وتقديم رؤية حول المشاريع الحديثة التي انتقلت إلى المناطق الآمنة، وفقا للوكالة.

ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل “القانون رقم 67 لعام 2006” المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتخزينها وبيعها بشكل غير قانوني، بهدف تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية ورفع قيمة الغرامات وتشديد تدابير قمع المخالفات.

يشار إلى أن مجلس الوزراء اقر مؤخراً مشروع قانون لتسوية أوضاع الطلاب الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو في العودة الى البلاد، اضافة لإقرار مشروع قانون جديد للطيران المدني.

سيريانيوز