مرسوم بمنح عفو عام عن الفارين من الخدمة العسكرية

أصدر الرئيس بشار الأسد ، يوم الثلاثاء، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن "الفارين" من الخدمة العسكرية، وأعطاهم مهلة مابين 4 إلى 6 أشهر لتسليم أنفسهم..

وذكرت الرئاسة السورية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن المرسوم الذي حمل رقم 18 ، نص على منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018 ".

ولا يشمل المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم ما يلي ..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..

المادة (1)..

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)..

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب – لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

وسبق ان اصدر الاسد قرارين مماثلين في العامين 2016 و 2015  يقضيان بمنح عفو عام  عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي ، وذلك بعدما كان أعلن أن قوات الجيش النظامي تواجه نقصًا شديدًا في الطاقة البشرية.

وجاء ذلك في وقت تزداد المطالبات من قبل جنود الإحتياط والمحتفظ بهم منذ  سنوات وعائلاتهم بالتسريح ،وسط تخلف أعداد كبيرة من السوريين عن الخدمة الإلزامية ،وانشقاقات في صفوف القوات النظامية و فرار معظمهم إلى دول مجاورة.

رئاسة الجمهورية - سيريانيوز