الخارجية المصرية: نكثف اتصالاتنا الاقليمية والدولية لدفع الحل السياسي في سوريا

قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس، إنها تواصل جهودها وتكثف اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية للدفع قدما بالحل السياسي في سوريا وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك) أن "مصر تؤكد على مواصلة جهودها وتكثيف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع قدما بالحل السياسي في سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري في جميع المناطق المحاصرة والأشد احتياجا، خاصة في أعقاب نجاح مصر عبر سفارتها في دمشق في تمرير قافلة مساعدات إنسانية لعدد من المحافظات السورية".

وأضاف أبو زيد "مصر تتابع باهتمام المقترح الروسي الخاص بتوفير ممرات إنسانية آمنة للمدنيين في حلب كخطوة على الطريق، وتأمل مصر في توفير الحماية اللازمة للمدنيين وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني سواء الراغبين في الخروج أو البقاء في المدينة، فضلا عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها".

وتعاني أحياء حلب الشرقية, من حصار, جراء السيطرة النارية للجيش النظامي على طريق “الكاستيلو”,  في وقت أعلنت موسكو عن اطلاق مبادرة انسانية بخصوص حلب, تنص على افتتاح 4 معابر, لمغاردة الأهالي الموجودين في أحياء المدينة, قبل أن تعلن المعارضة  عن اطلاق معركة واسعة النطاق لفك الحصار عنها.

ودعا أبو زيد جميع الأطراف المعنية بالأوضاع في سوريا إلى "ضرورة مواصلة العمل والتنسيق من أجل توفير مناخ يسمح باستئناف العملية السياسية وعودة الأطراف السورية إلى المفاوضات مع نهاية الشهر الجاري، وفقا لما أعلنه المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا."

وانتهت في نيسان الماضي الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، التي استمرت لحوالي 14 يوماً، وشهدت انسحاب وفد الهيئة المعارضة التفاوضي، وانتهت بإصدار دي ميستورا لوثيقة تقول أن خلافات كبيرة تبقى بين الجانبين في رؤيتهما لانتقال سياسي لكنهما يتشاركان "قواسم مشتركة" بما في ذلك الرأي بأن "الإدارة الانتقالية قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وآخرين".

 

 

سيريانيوز