قانون باحداث "السورية للحبوب" يتضمن دمج 3 مؤسسات عامة

اصدر الرئيس بشار الاسد يوم الثلاثاء قانونا يقضي باحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب "السورية للحبوب" تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ومقرها مدينة الحسكة.

وستحل "السورية للحبوب"، بموجب المادة 3 من القانون الذي حمل الرقم 11، محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والشركة العامة لصوامع الحبوب، والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

وحددت المادة 4 من القانون مهام واختصاصات "السورية للحبوب" ومنها تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض، وممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

كما تضمنت مهام الشركة ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها، وإنشاء وتطوير وادارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها، وتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير، وعقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها وغيرها..

---

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

---

وكان مجلس الشعب وافق في 19 اذار الماضي على مشروع القانون المتضمن احداث "السورية للحبوب" من خلال دمج 3 مؤسسات عامة حيث اعتبر اعضاء من المجلس بانه يصب في إطار مشروع الإصلاح الإداري لمؤسسات القطاع العام، ويؤدي الى ضبط النفقات، ويحقق وفورات للخزينة.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف قال في وقت سابق إن إعادة هيكلية الشركات التي سيتم دمجها ضرورة ملحة نظرا لتداخل العمل بينها، والأهم الحد من الهدر المادي الذي كان يحدث بسبب تكاليف النقل والسيارات بين المطاحن والصوامع.

سيريانيوز