الأخبار المحلية

الجزء الاكبر منها للسوريين.. 44.7 الف طلب للم الشمل في المانيا

05.12.2018 | 13:45

كشفت وزارة الداخلية الالمانية ان عدد طلبات الحصول على مواعيد لاستصدار تاشيرات في اطار لم اللاجئين في التمثيليات الدبلوماسية الالمانية بلغ اكثر من 44.736 الف طلب الجزء الاكبر منها يعود لسوريين.

وقالت دوتيشه فيليه الالمانية السفارات الالمانية المجاورة لسورية تلقت الجزء الاكبر من هذه الطلبات وذلك في الفترة الواقعة بين اب وتشرين الثاني الماضيين حينما تم فتح باب لم الشمل العائلي مجددا لفئة اللاجئين ذوي الحماية المؤقتة او الثانوية".

وكان النصيب الاكبر من الطلبات للسفارة الالمانية في لبنان تليها الممثليات الالمانية في اربيل واسطنبول.

وتشير البيانات الرسمية الالمانية ان "132 ألف و 800 سوري يمثلون الجزء الأكبر من اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا، من اصل  192 ألف و 400 لاجئ وذلك وفقا لحصر تم أواخر العام الماضي".

والحماية الثانوية تُمنح لطالب اللجوء الذي لا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب احتمال تعرضه لـ"خطر حقيقي" مثل الاعدام التعذيب المعاملة اللانسانية العنف وغيرها...


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر


ويمنح الحاصلون على الحماية الثانوية تصريح إقامة لمدة عام، قابل للتجديد لمدة عامين في حال استمرار الخطر الحقيقي في البلد الأصلي.

ويمكنهم الحصول على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب اللجوء، إذا تم استيفاء شروط أخرى مثل تأمين سبل العيش، والمعرفة الكافية باللغة الألمانية بحسب تقارير اعلامية.

يشار الى أن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد لقوانين اللجوء لديها.

 

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.