مرجعية ادارية واحدة لاصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي

قررت رئاسة مجلس الوزراء تكليف مرجعية ادارية واحدة لمتابعة تنفيذ ومراقبة والإشراف على إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل الاداري من جهة والتحليل المالي والاقتصادي من جهة اخرى.

جاء ذلك بعد إقرار لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لاصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي بحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمن الوثيقة إيجاد المرجعية القانونية وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الاصلاحي الخاص بكل مؤسسة.

ويعاني القطاع العام الاقتصادي في سورية من مشاكل عديدة أدت الى تعرضه لخسائر كبيرة بسبب سوء الادارة والفساد في بعض مؤسسات هذا القطاع بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بسبب الازمة، وذلك بحسب خبراء.

‎سيريانيوز