مجلس الشعب يرفض طلب وزير العدل بتحريك دعوى ضد عضو في المجلس متهم بقضايا فساد

رفض مجلس الشعب طلباً مقدماً من وزير العدل لتحريك دعوى قضائية ضد عضو في المجلس متهم بقضايا فساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك.
نقلت صحيفة البعث عن مصدر برلماني قوله إن "مجلس الشعب" رفض عبر "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" طلب وزير العدل أحمد السيد بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس راسم المصري.
وقالت الصحيفة إن اللجنة رفضت يوم الخميس الفائت منح الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، وتم رد الطلب إلى وزير العدل.
ويوجد بحق المصري بحقه شكوى مسجلة في قيادة شرطة اللاذقية، مقدمة من مواطن يدعى فاطر بدور، بسبب فساده واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية.
وتقول الشكوى إن المصري استخدم نفوذه وحصانته بإشادة بعض المخالفات الضخمة، وبغطاء كبير من المسؤولين في مجلس محافظة اللاذقية.
وتؤكد المصادر أن الشكوى مدعومة بتقرير موقع من محافظ اللاذقية عامر إسماعيل، فيه تفصيل لحجم تجاوزات المصري، من بينها إشادة بناء ضخم مؤلف من تسعة طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.
سيريانيوز