اجراءات مشددة بحق طالبي اللجوء الذين لا يكشفون "هوياتهم الحقيقية" في المانيا

تعتزم الحكومة الالمانية في نيسان المقبل البت في مسودة قانون يشدد من الاجراءات بحق طالبي اللجوء الذين لا يكشفون هوياتهم الحقيقية منها منع الانتقال الى مسكن خاص.

وقالت قناة دوتيشيه فيليه ان "مسودة القانون تهدف الى تحسين السيطرة على اجراءات اللجوء"، مضيفة ان "الاجراءات تضمنت منع الانتقال إلى مسكن خاص بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يشاركون في الكشف عن هويتهم أو في توفير وثائق سفر".

وتنص مسودة القانون أيضا على أنه يتعين على طالبي اللجوء البالغين البقاء في مراكز الاستقبال الأولى لمدة تصل إلى 18 شهرا، إذا لم يحصلوا قبل ذلك على وضعية حماية أو لم يغادروا البلاد في غضون هذه الفترة.

وتابعت القناة "أما بالنسبة للقصر والعائلات، فتسري عليهم مدة إقامة قصوى تبلغ 6 أشهر، مع حرية في التقدير، فإذا كان نزل الاستقبال ممتلئ أو كانت هناك "أسباب قهرية" أخرى، يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت في مكان آخر".

وافقت الحكومة الاتحادية  في المانيا اخر شباط الماضي على مشروع قانون دائم يلزم اللاجئين بعدم اختيار مكان إقاماتهم حيث يهدف هذا المشروع الى توزيعهم على المدن بشكل متساو.

وتستقبل المانيا نحو مليون لاجئ بينهم نحو 600 الف لاجئ سوري حيث تعتبر اكبر خامس دولة في العالم تستقبل اللاجئين.

سيريانيوز