أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر الخميس، ترحيل سوري أدين بارتكاب جرائم جنائية إلى بلاده، لتصبح النمسا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة رسميا منذ عام 2011.
وقال كارنر في بيان إن عملية الترحيل التي نفذت اليوم جزء مما وصفها بسياسة لجوء صارمة وعادلة، متعهداً بالاستمرار في هذا النهج.
وذكرت وزارة الداخلية النمساوية أنها أول عملية ترحيل لسوري مباشرة إلى بلاده منذ نحو 15 عاما.
من جهتها، قالت روكساندرا ستايكو المستشارة القانونية للاجئ السوري البالغ من العمر 32 عاما و حصل على حق اللجوء عام 2014، إنه فقد هذا الحق عام 2019، ورفضت ستايكو الكشف عن طبيعة القضية التي أدين بها المواطن السوري.
ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري يشكلون إحدى كبرى الجاليات السورية في أوروبا.
وكان وزير الداخلية النمساوي زار سوريا مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر في نيسان الماضي لمناقشة عمليات الترحيل.
يذكر أن النمسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي علقت جميع طلبات اللجوء للسوريين بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول الماضي، كما أوقفت لم شمل العائلات.
سيريانيوز
