"سوق سوداء للقبور" في ريف دمشق وبمبالغ تصل مئات الألوف

يعاني أهالي مناطق عدة في ريف دمشق من حالة "ازدحام" على القبور وعدم وجود مقابر للدفن إلا في حال تم حفر قبر جديد أو دفن المتوفى فوق أحد المتوفين ممن مضى على دفنهم سنوات طويلة؛ ما فتح المجال أمام عودة تجارة القبور.

وبحسب تقرير نشره موقع "أثر برس" المحلي، يؤكد عدد من أهالي الريف الدمشقي انتشار ظاهرة "السوق السوداء للقبور"، مبينين أن تجار القبور الذين ظهروا مؤخراً باتوا يعتمدون آلية جديدة تتخلص بدفن الجثامين بطريقة "سرية" في ساعات الليل وبحضور عدد محدود من ذوي المتوفى.

وبرأي الأهالي، فإن ندرة القبور في مقابر ريف دمشق، والروتين المعقد الذي طرأ على عمليات نقل الملكية دفع من يقوم بهذا العمل إلى اتباع هذه الآلية.

ويضيف أحد الأهالي أن من يعمل بهذه المهنة يتقاضى مبالغ تتراوح بين 500 – 700 ألف ل.س لإتمام عمليات الدفن، مشترطين عدم تغيير "الشاهدة" القديمة التي تحمل اسم العائلة المالكة للقبور.

بدوره، أوضح مصدر في محافظة ريف دمشق أنه وفيما يتعلق بقضية القبور، فبحسب المرسوم 858 لعام 1946، فالوحدات الإدارية هي المسؤولة عن تأمين القبور للمتوفين كل في منطقته.

 ونوه المصدر إلى وجود مكتب للدفن في محافظة دمشق والذي من مسؤوليته تنظيم القبور ومنحها لذوي المتوفين أو نقل ملكيتها عن طريق المكتب بطريقة قانونية، أما في ريف دمشق فلا يوجد مكتب للدفن لذلك وفي هذه الحالة تكون الوحدات الإدارية هي المسؤولة عن تأمين القبور.

وكانت بدأت محافظة دمشق في العام 2017، تطبيق قرار بإصدار تراخيص لقبور مكونة من ثلاثة طوابق نتيجة قلة عدد القبور وارتفاع أسعارها.

سيريانيوز