لبنان يحدد شرطاَ لاستئناف منح التصاريح لمفوضية اللاجئين

اشترط لبنان، يوم الأربعاء، التراجع عن قرار تجميد منح تصاريح الإقامة للعاملين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مقابل وضع الأمم المتحدة خطة واضحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم..

وقال مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني هادي هاشم، في تصريح لوكالة (رويترز)، إن "بلاده ترغب في الجلوس مع المفوضية ووكالات الأمم المتحدة والدول ذات الصلة في المجتمع الدولي للوصول إلى خطة واضحة وتدريجية لإعادة اللاجئين".

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أعلن تجميد منح تصاريح الإقامة للعاملين في المفوضية في وقت سابق هذا الشهر، متهما إياها بعرقلة عودة اللاجئين، في حين نفت المفوضية هذا الاتهام، قائلة إنها تدعم عودة اللاجئين عندما تصبح الأوضاع آمنة

 
و اعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،  الشهر الجاري أن أكثر من 11 ألف لاجئ سوري قرروا العودة "الطواعية" من لبنان إلى سوريا في 2017.

ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكي الحكومة باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.

واتخذ الأمن اللبناني إجراءات إدارية لعودة اللاجئين السوريين، منها تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات داخل سوريا، ومع مسؤولين في الحكومة السورية.

ودعا الرئيس اللبناني وساسة لبنانيون اللاجئين إلى العودة إلى "المناطق الآمنة" حتى قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعدما استعاد الجيش السوري مزيدا من الأراضي.

 وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سوريا في نيسان الماضي في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وسبق أن أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية، أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ 997 ألف لاجئ، حتى نهاية  تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية، فيما تشير الحكومة اللبنانية إلى أن العدد 1.5 مليون لاجئ، وتقول إن وجودهم يضغط على الخدمات العامة وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.

 

سيريانيوز