روسيا تدعو الى توسيع صلاحيات بعثة التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا

اقترحت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة توسيع صلاحيات اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا، بدلا من تمديد تفوضيها تلقائيا.

ونقلت وسائل اعلام عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قوله إن "اللجنة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يجب أن تحصل على صلاحيات جديدة، تسمح لها بجمع معلومات عن تدبير الإرهابيين في سوريا والعراق هجمات جديدة باستخدام مواد سامة".

واشار تشوركين الى ان "روسيا طرحت المبادرة الخاصة بتوسيع صلاحيات اللجنة منذ أشهر، لكن الدول الغربية عرقلت تلك المساعي آنذاك".

وكان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر أعلن, يوم الثلاثاء الماضي، أن باريس ستصر على تمديد صلاحيات البعثة، وعلى تبني قرار دولي يفرض عقوبات ضد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية بسوريا.

ومن المقرر ان يعقد  مجلس الأمن الدولي, يوم الخميس, اجتماعا مغلقا حول الوضع المتعلق بالهجمات الكيميائية في سياق الصراع السوري، إذ سيبحث أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع التقرير النهائي للجنة التحقيق التي تنتهي صلاحياتها يوم 31 تشرين الأول الجاري.

واتهم خبراء الأمم المتحدة, في تقرير نشر يوم الجمعة, الجيش النظامي بشن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 آذار 2015, في حين نفت الحكومة السورية ذلك.

كما صدر مؤخرا تقرير مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية, مفاده ان الحكومة السورية شنت هجومين بالاسلحة الكيماوية على الاقل خلال العامين الماضيين في تلمنس وسرمين بمحافظة ادلب, بينما استخدم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) غاز الخردل في مارع بحلب.

وأعدت الولايات المتحدة الأمريكية , في وقت سابق, مشروع قرار حول سوريا يلزم الأخيرة بإتلاف ما لديها من مادة الكلورين التي تستخدم في صناعة المنظفات والمواد الكيميائية السامة الصناعية الأخرى , فيما دعت واشنطن وباريس ولندن, في وقت سابق, الى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، وخصوصا  النظام السوري.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص" في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

سيريانيوز